احمد گودرزی ؛ دانشجوی دکتری حقوق عمومی 

موضوع ارائه : تحلیل و بررسی «الزامی شدن» تنفیذ حکم ریاست جمهوری از منظر عرف اساسی

«از لحاظ فقهی و قانونی؛ تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری، غیر الزامی و مشروعیت بخش به تصرفات رئیس جمهور در قوه مجریه است. اما از منظر عرف اساسی و سیره ی سیاسی که به مرور شکل گرفته و در حال تثبیت است، اقدام به تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری، امری مسلّم و قطعی دانسته شده و برخوردار از نوعی الزام سیاسی و عرفی است».

به موجب بند 9 اصل 110 قانون اساسی ج.ا.ا «امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم» از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری مقرر گردیده است. پس از بررسی و ذکر اجمالی دیدگاه های راجع به الزامی یا اختیاری بودن تنفیذ از لحاظ قانونی؛ در صورت اثبات و پذیرش دیدگاه اکثریت، که قائل به غیر تشریفاتی و اختیاری بودن تنفیذ هستند؛ می توان سوال اصلی تحقیق حاضر را طرح نمود که:

تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری از منظر «عرف اساسی»، چه وضعیتی دارد؟ اختیاری است یا جنبه ی الزامی یافته است؟ آیا عناصر سازنده و ویژگی های عرف اساسی در موضوع تنفیذ، قابل شناسایی می باشد؟ آیا می توان «الزامی شدن» تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری را به عنوان یکی از مصادیق عرف اساسی در حقوق اساسی ج.ا.ا به حساب آورد؟

در پاسخ به سوال اصلی، توجه به عوامل و زمینه هایی نظیر: دیدگاه های فقهی و قانونی رایج در مورد ماهیت تنفیذ؛ سوابق و سیره ی 39 ساله حکمرانی و مراسم های تنفیذ در جمهوری اسلامی؛ فرآیند و هزینه های بالای انتخابات ریاست جمهوری؛ سطح هیجانات سیاسی-اجتماعی جامعه به خصوص در ایام تبلیغات انتخاباتی؛ مواضع جریانات سیاسی از شروع فرآیند انتخابات تا برگزاری مراسم تنفیذ؛ تهدیدات بی ثبات کننده ی داخلی و خارجی؛ بررسی موضوع از منظر افکار عمومی، نخبگان سیاسی و کارگزاران نظام؛ و... می تواند طریق شفافی برای تحصیل فهم و احیانا" شناسایی عرف اساسی جدیدی تحت عنوان: «الزامی شدن» تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری باشد.

توضیح آنکه، به مرور در طی برگزاری دوره های مختلف انتخابات ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ایران، عرف اساسی ای در میان کارگزاران، نخبگان و جریانات سیاسی و افکار عمومی شکل گرفته که تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری را بدیهی و قطعی؛ و عدم آن را دور از انتظار و موجب بروز مفسده و تحمیل آسیب های مختلف به می داند. از همین رو، با مشخص شدن فرد منتخب، علی رغم باقی ماندن دو مرحله ی قانونی مهم دیگر از انتخابات(صدور اعتبار نامه فرد منتخب توسط شورای نگهبان و تنفیذ رهبری)؛ افکار عمومی و نخبگان سیاسی جامعه، رئیس جمهوری فرد منتخب را قطعی و محرز می داند. به طوری که هر شخص، جریان و نهادی به نوعی تلاش دارد در تبریک به فرد منتخب از دیگران سبقت بگیرد. این در حالی است که از لحاظ قانونی و شرعی، تا قبل از مراسم تنفیذ، عنوان رئیس جمهور بر فرد منتخب صدق نمی نماید.

به بیان دیگر، فارق از ماهیت و آثار تنفیذ؛ عرف اساسی ای که در میان افکار عمومی، نخبگان سیاسی و کارگزاران نظام - به خصوص عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات- شکل گرفته، خواهان آن است که مقام رهبری هرگونه نظر و صلاحدیدی که دارند قبل از انتخاب فردی خاص؛ و یا قبل از شروع زمان تبلیغات انتخاباتی؛ و یا حتی پیش از اعلام رسمی فهرست داوطلبان احراز صلاحیت شده از سوی وزارت کشور، اعمال نماید. چرا که هزینه های مختلف سیاسی، اجتماعی و امنیتی آن بسیار کم تر از عدم تنفیذ حکم ریاست جمهوری هر یک از داوطلبانی است که ممکن است مورد اقبال اکثریت رأی دهندگان قرار بگیرد.

لازم به ذکر است؛ فرض شکل گیری عرف اساسی مذکور، مربوط به شرایط عادی یا در محدوده ی احکام اولیه است؛ و الّا در شرایط خاصِّ عمل بر طبق احکام ثانویه و یا صدور حکم حکومتی توسط ولی فقیه (بر اساس قواعد فقهی همچون مصلحت، حفظ نظام، اهم و مهم و...) بحث متفاوت خواهد شد که بررسی شرایط و فروض آن مجال دیگری را می طلبد.

نتیجه گیری تحلیلی

بنابر قاعده و مبنای مهمی که در نظریه ولایت فقیه، تحت عنوان «مصلحت» وجود دارد. به نظر می رسد با توجه به زمینه ها و شواهد و قرائن پیش گفته، مصلحت های بلند مدت و مهم نظام اسلامی، ایجاب نموده و می نماید که رهبران نظام در شرایط عادی، مصلحت تنفیذ حکم ریاست جمهوری را بر سایر مصالح زودگذر و کم اهمیت ترجیح بدهند. چرا که عدم تنفیذ، تبعات سنگین امنیتی و سیاسی را به دنبال خواهد داشت که ممکن است منجر به بی ثباتی، هرج و مرج، حوادث غیر قابل پیش بینی و بر هم خوردن نظم عمومی شود.

از طرفی، سیره ی عملی 39 ساله ی رهبران نظام در تنفیذ حکم ریاست جمهوری های مختلف، در کنار سایر عوامل سیاسی- اجتماعی، به مرور زمان باعث شده عرف اساسی خاصی مبنی بر قطعی دانستن صدور حکم تنفیذ توسط مقام رهبری شکل بگیرد.

بنابراین شاید بتوان با استناد به عرف اساسی به وجود آمده و در حال تکامل، دیدگاه سومی راجع به ماهیت و اختیاری یا الزامی بودن تنفیذ ارائه داد با این وصف که: از لحاظ فقهی و قانونی، تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری؛ امری اختیاری، غیر تشریفاتی و مشروعیت بخش به تصرفات رئیس جمهور است؛ اما از منظر عرف اساسی، بنا به دلایل متعدد و پس از طی مراحل قانونی انتخابات، ضمن پذیرش اثر مشروعیت بخش تنفیذ، صدور آن توسط رهبری مسلّم و قطعی دانسته می شود. عرف اساسی ای که یک نوع الزام سیاسی و عرفی در آن نهفته است و غیر الزامی بودن تنفیذ از لحاظ شرعی و قانونی را تحت الشعاع خود قرار می دهد.