محمّد منصوری بروجنی؛ دانشجوی دکتری حقوق عمومی

موضوع ارائه : سد ذوالقرنین مشروطیت؛اصول شناسایی عرف اساسی در جمهوری اسلامی ایران

ضرورت وضع اصول شناسایی

بی‌توجهی به عرف اساسی در ادبیات حقوق اساسی ایران، ناشی از ترس از تضعیف روح قانون اساسی و از بین بردن ظرفیت احیای اصول معطل قانون اساسی است.

میل به قدرت بیشتر در سیاست‌مداران، آن‌ها را از دوراندیشی و روش صحیح «تولید قدرت بیشتر از طریق وضع چارچوب‌های بیشتر» دور می‌کند؛ بلکه متمایل به چارچوب‌شکنی و بی‌قیدی می‌کند.

عرف، از جمله منابع قانونی است و نه مبانی. بنابراین نمی‌توان توقع داشت مثل سایر بحث‌های مبنایی اقتدار سیاسی مصلحت‌اندیش با انتخاب مقبول‌ترین مبنا، به آن فیصله دهد.

عرف اساسی واضع مشخصی ندارد، یک کنش سیاسی مکرر یا مداوم به مدد شناسایی تبدیل به عرف اساسی می‌شود.

ضرورت وضع اصول شناسایی

شناسایی عرف در درجه اول کاری است دکترینال و در زمره وظایف اصحاب دانشگاه و سپس کاری است قضایی و در زمره وظایف نهادهای قضایی یا دادرس اساسی.

مفسر و شناسایی‌کننده عرف اساسی چگونه می‌تواند از نوعی بودن تفسیر خود و آلوده نشدن آن شیوه به امیال شخصی اطمینان حاصل کند؟

اصول شناسایی، در حقیقت چارچوب و روشی است که تضمین می‌کند نتیجه‌ای که محقق دانشگاهی یا دادرس اساسی یا قاضی در تفسیر قانون اساسی به آن دست یافته، نتیجه‌ای به اندازه کافی موجه یا قانع‌کننده است.

پیش‌فرض‌های مطالعه

اصول شناسایی در صدد محافظت از هسته سخت قانون اساسی است که در مشرب‌های گوناگون تفسیری بر سر آن توافق وجود دارد.

مسلماُ اصول نانوشته در چارچوب نظریه مشروطه‌گرایی، یعنی ابتنای نظم سیاسی بر قانون اساسی، معنا می‌یابد. در یک کلام عرف اساسی علیه مشروطیت نظام نیست.

شناسایی عرف اساسی مبتنی بر برهان فقیه موسس نظام است که «پدران ما نمی‌توانند برای ما تصمیم بگیرند»؛ قانون اساسی در هر دوره‌ای رنگ زمان اجرای خود را می‌گیرد و عرف اساسی همان رنگ است.

گام نخست: تفکیک اصول سازمانی از اصول بنیادین

قانون اساسی از لحاظ ضمانت اجرا خودبنیاد است و شیوه سازمان‌دهی قدرت در قانون اساسی، ضمانت اجرای قانون اساسی است.

ضمانت اجرا در خدمت هسته سخت قانون اساسی قرار دارد که در قانون اساسی ایران عمدتاً در فصل حقوق ملت و حقوق رویه‌ای پراکنده در متن قانون بیان شده است.

بیان ایده‌آلی، فقدان رویه، تغییر غیر رسمی از طریق تغییر تشریفات اجرا یا تضمین، تئوری‌هایی نظیر قانون متروک یا عدم بیان ارزش‌ها در قوانین پایین‌دستی؛ هیچ یک را یارای مقابله با این حق‌ها، یعنی حق‌های بنیادین ملت نیست.

عرف اساسی تنها می‌تواند در خدمت توسعه حق‌های اساسی باشد و از این حیث معمولاً موضوع عرف اساسی، سازمان قدرت و چگونگی اعمال اصول سازمانی قانون اساسی است، که آن هم بشروطها

گام دوم: رعایت منطق اساسی ارتباط در سازمان قدرت

بر خلاف حقوق بنیادین ملت که تحول آن‌ها بطئی‌ است؛ اصول سازمانی در معرض تحولات ملموس قرار دارند.

شکل‌گیری عرف اساسی پیرامون اصول سازمانی موجود در قانون اساسی دو شرط اساسی دارد:
• بر خلاف نص قانون اساسی نباشد.
• در خدمت توسعه حق‌های بنیادین باشد یا دست کم محدودکننده این حق‌ها نباشد.

در شکل‌گیری‌های روندهای تازه‌ای که در قانون اساسی مسبوق نیست، نیز شرط حفظ منطق اساسی ارتباطات درون سازمان قدرت وجود دارد.

تبیین سازمان قدرت در قانون اساسی ایران عمدتاً در فصل پنجم و دقایق آن در دیگر فصول آمده است.

مقدمه‌ای بر شناخت سازمان قدرت

شیوه مرسوم بیان‌ سازمان قدرت در ایران، استفاده از اصل «سلسه مراتب» و استعاره هرم است.

در بیان سلسله مراتبی، بنا به مشرب فکری بیان‌کننده، رأس و قاعده هرم می‌تواند متفاوت باشد، اما مسئله کلیدی در این‌جاست که همه این بیان‌ها در میزان نادرستی و راهزنی حقیقت هم‌سنگند.

منظومه به جای هرم؛ تعادل به جای سلسله مراتب

در فهم الگوی اصلی سازمان قدرت به جای اتکا به استعاره هرم و اندیشه سلسله‌ مراتب بهتر است از استعاره منظومه خورشیدی و اندیشه کلیدی تعادل بهره بگیریم.

اندیشه سلسله مراتب به صورت سنتی برای فهم دستگاه اداری کارآ بود که همان کارآیی نیز با نضج گرفتن اندیشه دولت اداری به عنوان قوه چهارم نیز مورد تردید قرار گرفته است.

اندیشه سلسله مراتب در قدرتمندترین دوران خود نیز در تحلیل نظام حقوق اساسی کاربرد نداشت.

شناسایی فرودستی و فرادستی یا اهم و مهم در صلاحیت‌ها و نهادهای اساسی ممتنع است.

نهاهای اساسی مانند کرات یک منظومه و با هدف ایجاد تعادل، حفظ زمین در مدار حیات، سامان یافته اند. این که خورشید پراهمیت‌ترین این منظومه است، نه از اهمیت برجیس و کیوان و نه ناهید و تیر برای حفظ تعادل در این منظومه نمی‌کاهد.

۶ گزاره اصلی الگوی سازمان قدرت
۱- قوه مقننه

اعمال قوه مقننه با مجلس شورای اسلامی (متشکل از نمایندگان منتخب مردم) یا همه‌پرسی تقنینی است. (اصول پنجاه و هشتم و پنجاه و نهم).

مجلس شورای اسلامی بماهو مجلس، شخصیتی مستقل از نمایندگانش ندارد.

صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیمه‌شخصی-نیمه‌نهادی است. در معدود مواردی اراده یک نماینده و در اکثر موارد اراده مشترک چندین نماینده قادر است به نام مجلس شورای اسلامی عمل کند.

جریان قدرت در مجلس شورای اسلامی از فرد فرد نمایندگان آغاز می‌شود.

۲- قوه قضاییه

اعمال قوه قضائیه با دادگاه‌های دادگستری است. (اصل شصت و یکم)

دادگاه‌های دادگستری مرجع عام تظلم‌خواهی و شکایت از هر آن‌چه است که ظاهراً شکایت‌پذیر نیست.

جریان اقتدار در قوه قضائیه نیز نمی‌تواند تابع سلسله مراتب بوده یا از بالا به پایین تلقی شود.

ترتیبات نصب، قاضی را به مقام ناصب وابسته نمی‌کند.

۳- قوه مجریه

قوه مجریه مشترکاً از سوی رهبری، رئیس جمهوری و وزرا اعمال می‌شود. (اصل شصتم).

اصل و قاعده اولی بر اعمال قوه مجریه توسط وزرا و رئیس جمهوری است و اعمال آن توسط رهبری جنبه استثنایی دارد (اصل شصتم) (اصل یکصد و سیزدهم).

در مواردی که تقسیم اختیارات بین رهبری و رئیس جمهوری در قانون اساسی منصوص نشده است و موضوع اعمال صلاحیت مورد اختلاف قرار می‌گیرد، طبعاً اولویت با اعمال اقتدار از سوی رئیس جمهوری است.

سرعت‌گیرهای اساسی نسبت به اختیارات اجرایی (مثلاً صلاحیت‌های استصوابی مجلس نسبت به مجریه) باید تلقی به استثنا شده و از توسعه قیاسی آن‌ها خودداری شود.

۴- شأن تعادلی رهبری

اختیاراتی که برای رهبر، راجع به سایر قوای سیاسی رسمیت شناخته شده است، استثنایی و صرفاً برای ایجاد تعادل در نظام سیاسی است.

ذات غیرمتمرکز و جریان پایین به بالای اقتدار در قوه قضاییه و مقننه ریاست را در این قوا فاقد معنا می‌کند.

اختیارات عرفی ناشی از عزل و نصب مقامات، ناشی از نوعی توافق سیاسی است نه الزام حقوقی

۵- شوراها

اصل وجود شوراها در سطوح تقسیمات کشوری لازمه تعادل پایدار سیاسی است و جزئیات این نهاد در قانون تعیین می‌شود.

۶- سایر نهادهای اساسی

اختیارات سایر نهادهای اساسی نباید به نحوی تفسیر شود که منجر به نوعی مدخله در کار هر یک از پنج نهاد شود.

سایر نهادهای اساسی نقش تنظیم‌گرانه یا راه‌اندازانه نسبت به این پنج نهاد اصلی دارند.

گام سوم: وتوی دموکراتیک

معنای اصل پنجاه و ششم، تأسیس یک نظام مردم‌بنیان است به این معنا که خداوند سخنگوی بی‌واسطه در امور اجتماعی نداشته و انسان حاکم بر سرنوشت اجتماعی خویش است.

حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خود انتخاب کلیدی قانون اساسی است و عرف اساسی نمی‌تواند این انتخاب را نادیده بگیرد.

اظهارات صریح صندوق رأی راجع به قانون اساسی، تغییر رسمی قانون اساسی است و پیام‌های غیر رسمی صندوق رأی، آن اندازه تفسیرپذیر است که حجیتی برای شناسایی عرف اساسی نداشته باشد.

مرجع وتوی دموکراتیک باید نهادی باشد که دارای خصیصه «نمایندگی کافی» از مردم باشد.لازمه نمایندگی کافی بروز گوناگونی‌های واقعی اجتماع در آن نهاد است.

مرجع وتوی دموکراتیک باید اوّلا فعال در همه امور و ثانیا فعال در همه زمان‌ها باشد.

همان‌گونه که دربرگیرندگی یک ارزش اساسی در وضع قانون اساسی است، این ارزش در شناسایی عرف‌های اساسی نیز باید لحاظ شود.

هیچ رویه‌ای نمی‌تواند به عنوان عرف اساسی شناسایی شود اگر به نحوی از انحا مورد مخالفت مجلس شورای اسلامی قرار گرفته باشد.

الگوریتم شناسایی عرف اساسی در جمهوری اسلامی ایران