دکتر سید احمد حبیب نژاد، عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران
موضوع ارائه : عرف پارلمانی
عرف پارلمانی که به عنوان قاعده الزام‌آور مرسوم شده است قواعدی است نشأت گرفته از بازیگران و مؤثران عرصه پارلمان که الزاما همیشه نمایندگان مجلس نیستند. عرف پارلمانی به لحاظ تقسیم‌بندی زیر مجموعه عرف اساسی قرار می‌گیرد. فرهنگ حقوقی آکسفورد عرف اساسی را این چنین تعریف کرده است: رویه‌های مرتبط با ساختار عملکرد مقام سلطنت، دولتمردان، پارلمان و رویه های قضایی که قانونا الزام‌آور نیستند ولی به طور معمول به گونه‌ای پیروی می‌شوند که گویی قانون هستند.تمام عناصر سه‌گانه عرف در این تعریف دیده می‌شود. دایسی نیز از عرف به عنوان قانون حقوق اساسی اخلاقی یاد می‌کند.
اهداف شکل‌گیری عرف پارلمانی: الف) تحت تأثیر قرار دادن بازیگران و کنش‌گران پارلمان ب) کنترل رفتار افراد مؤثر در پارلمان
حوزه‌های تحت تأثیر عرف پارلمانی: عرف‌های موجود در ساختار پارلمان، عرف‌های موجود در هنجارهای پارلمان، عرف‌های موجود در رفتارهای پارلمانی
یکی از مصادیق عرف پارلمانی در کشور ما بحث ریاست مجلس است که آیا رییس مجلس، رییس قوه مقننه هم هست یا خیر؟ ذکر عنوان رییس قوه مقننه در هیچ متن و نص قانونی وجود ندارد. حتی در قوانین مرتبط با اختیارات و وظایف رییس مجلس هم اشاره‌ای به آن نشده است. در حالیکه ما عرفا رییس مجلس را رییس قوه مقننه می‌دانیم اما این حرف بدان معنا است که رییس مجلس باید بر شورای نگهبان هم اثر گذار باشد اما علی‌رغم پذیرش این عرف حاضر به قبول آثار حقوقی مترتب برآن نیستیم. در واقع اگر قبول کنیم که قوه مقننه داریم و رییس قوه مقننه، رییس مجلس هست و شورای نگهبان که ذیل فصل قوه مقننه هست نیز از رییس قوه مقننه اثر می‌پذیرد، پس اگر این عرف را که رییس مجلس، رییس قوه مقننه هم هست می‌پذیریم باید این را قبول کنیم که رییس مجلس بر شورای نگهبان اثر گذار است.
هدف ما از عرف پارلمانی اثرگذاری بر افراد موثر در آن حوزه مربوطه هست. چون شورای نگهبان ذیل فصل تعریف شده و این دارای معنا است؛ چنانکه خود شورای نگهبان نیز در بعضی تفاسیر خود به این ذیل فصل بودن برای تفسیر یک اصل استناد کرده است.
مصداق دوم: م 110 آیین نامه داخلی مجلس. حق رییس مجلس برای بیان مواضع نسبت به حوادث منطقه. عرف این است که رییس مجلس دیدگاه خودش را مطرح می‌کند. در صورتی که رییس مجلس طبق قوانین داخلی باید به مثابه سخنگوی مجلس باشد و اصل بی‌طرفی را رعایت کند.
مصداق سوم: فراکسیون‌های پارلمانی: در هیچ نص قانونی نامی از فراکسیون‌های پارلمانی نیست ولی عرف آن موجود هست. هم چنین هیچ ضابطه‌ای در خصوص اداره آن‌ها وجود ندارد و تمام آن‌ها عرفی است.به عبارت دیگر قواعد حاکم بر آن‌ها عرفی است به این صورت که به لحاظ عرفی فراکسیون‌های قومیتی ممنوع است و یا نام فراکسیون‌ها نمی‌تواند هم نام اسم کمیسیون‌ها باشد.
مثال‌های دیگر: عرف‌های افتتاحیه مجلس و عدم دیدار هیأت‌های پارلمانی
بعضی از عرف‌های مجلس بعدا تبدیل به قانون شده است. (مصداق‌هایی که تا اینجا گفته شد هنوز لباس قانون به خود نپوشیده‌اند) مانند:
عرف زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس، ماده 186 آیین نامه داخلی مجلس، تاریخی وجود نداشت. عرفا نیمه‌های آذر بود اما با بهم خوردن عرف، تصمیم به قانونی کردن آن گرفتند.
مثال‌های دیگر: عدم اعلام میزان تأخیر نمایندگان مجلس و معاونت نظارت مجلس
عرف جدید در مجلس جاری: بررسی ابتدایی طرح‌ها، کمیته‌ای هست که طرح‌ها را قبل از وصول آن‌ها را بررسی می‌کنند. اصل 174 قانون اساسی
حدود دخالت مجلس در لایحه بودجه: رسیدگی شکلی یا ماهوی؟ برخی وجود کلمه «رسیدگی» را ناظر بر نظارت شکلی می‌دانند و قرینه دیگر را قسمت آخر اصل 52 قانون اساسی می‌دانند «...به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود» یعنی قانون برنامه بودجه مصوب قبل از انقلاب
در صورتی که عرف مسلم آن است که مجلس هیچ حدی را برای خودش در نظر نمی‌گیرد. حتی می‌تواند آن را تبدیل به طرح کند. مجلس حق هرگونه دخالتی را در لایحه بودجه دارد.
لایحه قانون تجارت: شورای نگهبان اعلام کرده که مرجع تشخیص موارد ضرورت شورای نگهبان است و نه مجلس
لایحه بودجه اصل 75 قانون اساسی: طرح‌های قانونی و پیشنهادات و اصلاحات نمایندگان در خصوص لوایح در قسمت بار مالی. شورای نگهبان لایحه بودجه را از این اصل استثنا کرده است این تبدیل به یک عرف مسلم شده است.
نکته آخر اینکه هر عرفی را نباید بپذیریم. برخی عرف‌ها نامشروع و ناموجه هستند. عرف‌هایی که محدودکننده قدرت و اختیارات و ارزش آراء مردم باشد باید به شدت محدود شود. (به استناد ذیل اصل 9 قانون اساسی)
