"به جای مطالعه هنجاری" :

"دولت قانون اساسی ندارد بلکه خودش قانون اساسی است.... اتحاد مردم در آلمان با 181 ماده قانون[سند قانون اساسی] ممکن نمی شود." کارل اشمیت 

مفهوم constitution مفهومی چند لایه است که به اساس و بنیان یک کشور گفته می شود. بخش هایی از این مفهوم می تواند در سندی مکتوب _ چنانکه بعد از انقلاب آمریکا متداول شده است- تجلی یابد . این سند بدون نگرشی جامع به نکات بین خطوط متن و موارد فرا قانون اساسی و پیشا قانون اساسی قابل فهم نخواهد بود. حقوق اساسی توضیح ، تفسیر و فهم قانون اساسی به عنوان یک زمینه(context) و فرهنگ است نه متن، و فهم قانون اساسی و حقوق اساسی ممکن نخواهد شد مگر اینکه نگرشی کلان داشته باشیم.
اگرچه هنوز با گذشت بیش از یک سده از مشروطه خواهی ایرانیان نمی توان از سنت حقوق اساسی در ایران سخن گفت، اما آنچه از این مرغ نیم بسمل در دست ماست به شهادت نوشته های موجود در حقوق اساسی ایران رویکردی توصیفی یا هنجاری بوده است که غلبه با رویکرد هنجاری است. از این رو نوشته های حقوق اساسی در ایران از دو حال خارج نبوده است: یا توصیفی محض از امر واقع است که چاره ای جز پذیرش آن وجود ندارد یا موضعی هنجاری است که پدیده ای را خلاف اصول مسلم حقوق عمومی دانسته اند که چاره ای جز رد آن نیست. نوشته های موجود در خصوص موضوعاتی چون مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، اختیارات رهبری و موارد متعدد دیگر گویای این مطلب است. حقوق اساسی به توضیح و توصیف اصول قانون بسنده کرده است و از این رو نتوانسته است منطق حاکم بر قانون اساسی ، رویه های اساسی، عرف اساسی، اصول نانوشته ، تصمیم های اساسی دادرس اساسی، کوشش های مدنی، اعمال احزاب سیاسی، کنش های بازیگران سیاسی و... را توضیح دهد. گویا این موضوعات و حوزه ها را در حیطه علم سیاست دانسته که خروج موضوعی از حقوق عمومی دارد. ( مثلا یک حقوقدان حقوق مدنی یا کیفری متن قانون مدنی یا مجازات را مبنای همه چیز بداند و به چیزی به نام حقوق مدنی یا حقوق کیفری اعتقادی نداشته باشد) غافل از اینکه این مباحث چندین دهه و در برخی از کشورها بیش از یک سده است که موضوع حقوق اساسی است. در کشورهای دارای قانون اساسی نانوشته در اهمیت و لزوم این بحث هیچ تردیدی نیست اما در کشورهای نوشته فضل تقدم با آمریکایی ها و آلمانی هاست که نکات مهمی را در خصوص این نوع نگاه به قانون اساسی برجسته کرده اند.
طرح این مباحث در ایران را باید به فال نیک گرفت و آن را باید مرحله ای تازه در تاریخ حقوق عمومی این دیار دانست. تدریس حقوق اساسی نیازمند تحولی جدی است که این مباحث می تواند به آن کمک کند. با این حال طرح این مساله با خطراتی مواجه است که ممکن است حقوق اساسی را به چاه ویل دیگری بیاندازد. طرح این مسائل تنها زمانی به نتیجه ای درست منجر می شود که حدود و ثغور این نوع نگرش به حقوق اساسی، مبانی ، مصادیق و معیارهای آن مشخص شود. امید است که این همایش بتواند به عنوان طرح بحث، برخی از این مبانی نظری را مشخص کند و مقالات همایش به بررسی مصادیق این اصول بدون توجه به مبانی نظری منتهی نشود.

دکتر فردین مرادخانی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی