فرزانه عبدالمحمدی ، دانشجوی دکتری حقوق عمومی

موضوع ارائه : تنزل جایگاه هیأت منصفه، تغییر غیررسمی اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نهاد هیأت منصفه در اصل 168 قانون اساسی برای رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی آمده است که گام مهمی در جهت حمایت از آزادی‌‌های سیاسی و مطبوعاتی است. این نهاد حضوری 110 ساله در تاریخ قانون‌گذاری ایران دارد و قوانین زیادی هم در این زمینه به تصویب رسیده است اما جای این هیأت همچنان در دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی ایران خالی است.
متاسفانه قوانینی که در ارتباط با هیأت منصفه تصویب شده‌اند، نقش و جایگاه این هیأت را در تصمیم‌گیری و اظهار نظر کم‌رنگ کرده‌اند؛ بهگونه‌ای که قضات تکلیفی به تبعیت از نظر و تصمیم این هیأت ندارد. طبق قانون اساسی، نحوه انتخاب هیأت منصفه و شرایط و اختیارتش توسط قانون (عادی) تعیین می‌شود که این واگذاری خود به یک مشکل تبدیل شده است که تا به حال قانون عادی نتوانسته قانون مناسبی فراخور شأن و جایگاه این هیأت به تصویب برساند. قید موازین اسلامی مشکل دیگری است که قانون باید آن را رعایت کند. به عبارت دیگر، نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیأت منصفه نباید مغایر با اسلام باشد. از آنجایی که در اسلام قاضی دارای استقلال است، برخی معتقدند که وجود هیأت منصفه با استقلال قاضی منافات دارد که البته با توجه به مشروح مذاکرات قانون اساسی به نظر می‌رسد که چنین تضادی وجود ندارد و این اصل در حضور و با رأی فقهای بسیاری در جلسه تدوین قانون اساسی به تصویب رسید و در بازنگری هم از تغییر مصون ماند. متأسفانه علی رغم چنین پشتوانه‌ای، این امر همچنان با ابهامات زیادی رو به رو است. از تاثیرات این ابهام، یکی آن که هیأت منصفه انتصابی جایگزین هیات منصفه انتخابی شده است. هم چنین طبق این قوانین، هیأت منصفه نقشی مشورتی دارد بنابراین قاضی می‌تواند برخلاف تصمیم هیات منصفه اقدام به صدور رأی کند.
کاملا روشن است که این قوانین برخلاف فلسفه حضور هیات منصفه و برخلاف قانون اساسی و هدف و مبنای تقنینی اصل 168 هستند. علاوه بر نقش قوه مقننه در تغییر محتوای اصل 168 باید به نقش قضات و به طور عام به نقش قوه قضاییه در تغییر غیررسمی اصل 168 اشاره کنیم که دادگاه را بدون حضور هیأت منصفه واقعی تشکیل داده‌اند. (تشتت در آرای قضایی)
تغییر محتوای اصل 168 اگر آن را یک تغییر غیررسمی قلمداد کنیم، تغییری برخلاف روح قانون اساسی و حقوق و آزادی‌های شهروندان است. بنابراین بهتر است از نامگذاری آن به عنوان یک تغییر غیررسمی پرهیز کنیم. این تغییر محتوا چیزی جز تجاوز و نقض قانون اساسی نیست چرا که تغییر غیررسمی قانون اساسی باید در جهت توسعه حقوق و آزادی‌های شهروندان باشد و نه تنگ کردن دامنه این حقوق.