سیده زهرا سعید؛ دانشجو دکتری حقوق عمومی

موضوع ارائه : تحدید آزادی اجتماعات؛ نمونه ای از تغییر غیررسمی قانون اساسی

یکی از شیوه های تغییر غیر رسمی قانون اساسی، قانونگذاری توسط پارلمان است. قانونگذاری بنیادی، زمانی است که پارلمان قیود مختصر قانون اساسی را تشریح می کند. این قوانین که در حقوق برخی از کشورها، گاه اصطلاحا "قانون برتر" نامیده می شود، مشتمل بر معیارهایی است؛ اول آنکه؛ قانون مزبور اصل یا خط مشی جدیدی را ارائه کند که تأثیر آن در فضای حقوقی کشور بسیار قابل ملاحظه باشد، دوم آنکه، اصل یا خط مشی مزبور در طول زمان در چارچوب فرهنگ عمومی کشور قرار گرفته و برای اندیشمندان امری بنیادی و بدیهی به شماررود؛ سوم آنکه، چنین قانونی از مذاکرات عمومی طولانی و مشورتی ناشی شده باشد. قوانینی که در صدد تغییر غیررسمی قانون اساسی هستند، گاه موافق با متن هستند، بدین معنا که در صورت سکوت، جزئیات را بیان می کندو در چارچوب اجرای قانون اساسی تلقی می شوند وگاه مخالف با متن هستند؛ چه مخالفت با ظاهر اصل که مخالفت صریح است، چه مخالفت با روح و مراد اصل که مخالفت ضمنی است.
مطابق با اصل 27 قانون اساسی، تنها دو قید "عدم حمل سلاح" و "مخل نبودن به مبانی اسلام" از قیود آزادی اجتماعات می باشد. به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون احزاب، "لزوم اخذ مجوز کتبی" به عنوان قیدی دیگر افزوده شده است. در واقع، قانون احزاب با افزودن این قید برای اجتماعات، قانون اساسی را به شیوه غیر رسمی تغییر داده است. اگر مراد از قید مذکور صرفا شکلی بوده و در جهت فراهم ساختن بسترهای اجرایی قانون اساسی باشد، چنانچه از فحوای مشروح مذاکرات قانون اساسی این مطلب فهمیده می شود، این تغییر در چهارچوب قانون اساسی می باشد و مشروع است. اما اگر قید را ماهوی بدانیم، چنانچه پس از تصویب قانون احزاب و عملکرد سیاسی کمیسیون ماده 10، رفته رفته معیار صدور مجوز، ماهوی شد و مصلحت سنجی های سیاسی در آن رسوخ کرد، در این حالت باید بیان داشت که قانون احزاب، به صورت نامشروع قانون اساسی را تغییر داده است. در چارچوب نظریه تغییر غیر رسمی قانون اساسی، صرف مخالفت قانون عادی با روح قانون اساسی مشکلی ندارد، به شرط انکه شرایط قانون برتر را داشته باشد. اما مشکل آنجاست که میان بازیگران سیاسی و در میان مردم این توافق از بین رفته است. هرچند در سالهای اولیه تصویب این مقرره قانونی، به دلیل وجود آشوب ها و التهابات موجود، میان بازیگران سیاسی و حتی مردم توافق بر سر لزوم این مقرره وجود داشت، اما اکنون به دلیل استقرار نظم و امنیت و آرامش نسبی، پس از گذشت قریب به چهل سال از دوران انقلاب، این توافق از میان رفته و ضرورتی برای حضور چنین قیدی در متن قانون وجود ندارد. بر این مبنا، می توان اذعان داشت که قید لزوم اخذ مجوز برای اجتماعات در شرایط فعلی، نوعی تغییر غیر رسمی قانون اساسی به صورت نامشروع می باشد.